الانفاق الأمنى فى إسرائيل

الانفاق الأمنى فى إسرائيل

1950-2006

إعداد/ عمرو زكريا

زاد الانفاق للاستهلاك الأمنى العام, بالأسعار الثابتة,  فى عام 2006 بـ 5.5% بعد زيادة 4.3% فى الاستهلاك السنوى. وفى عام 2005 كان الانفاق على الدفاع فى السنوات الاخيرة أقل بـ 15% بالأسعار الثابتة عن مستواه فى السنوات 1973-1975 التى وصل  فيها الاستهلاك الأمنى الى ذروته فيها.

تأثرت الزيادة فى الاستهلاك الأمنى فى السنة الأخيرة بارتفاع الواردات الأمنية, فى المشتروات المحلية وفى الدفع لقوات الاحتياط. ولقد كانت هذه الزيادة فى الاساس بسبب  الحرب التى وقعت فى الربع الثالث من عام 2006.

قدر الانفاق على الاستهلاك الأمنى لعام 2006 بحوالى 8% من الناتج المحلى الخام. تميل نسبة الاستهلاك الأمنى من الناتج المحلى الخام فى السنوات الاخيرة بعد عقد من الزمن نحو الانخفاض فى هذا المعطى.

يتضح من المعطيات حول الانفاق الامنى, بالأسعار الثابتى, على مدى الخمسين سنة الأخيرة أنه فى النصف الاول من هذه الفترة منذ سنة 1956 حتى 1975 ارتفع نفقات الامن بمعدل سريع الى 15-16% فى المتوسط سنويا.

كانت الارتفاعات الشديدة فى الانفاق على الامن فى سنة 1956 فى حرب سيناء بنسبة 100% وفى حرب 1967 بنسبة 67% سنويا وفى 1970 فى حرب الاستنزاف 39% وفى عام 1973 فى حرب أكتوبر بنسبة 64%.

وفى السنوات 1976-1995 انخفض الانفاق على الأمن بنسبة 2%-3% فى المتوسط سنويا. وفى عام 1996 بدأ اتجه الصعود فى الاستهلاك الامنى, الاتجاه الذى استمر حتى سنة 2002. وفى السنوات 2003-2004 انخفض الاستهلاك بشكل حاد بحوالى 6% سنويا.

فى السنوات 2005-2006 تحول الاتجاه والانفاق للاستهلاك الامنى ثانية وارتفع بنسبة 5% فى المتوسط سنويا.

معطيات مفصلة حول تطور الانفاق على الامن وفقا للفترات

	التغيير الكمى المتوسط	فى السنة	الاستهلاك الأمنى بالنسبة	المئوية من الناتج المحلى الخام
	الاجمالى	الاستهلاك المحلى	الاجمالى	الاستهلاك المحلى
1966-1956 1972-1967 1975-1973 1985-1976 1990-1986 1995-1991 2000-1996 2002-2001 2004-2003 2006-2005	11.2 21.1 23.4 -2.7 -2.8 -2.4 2.7 7.7 -6.2 4.9	.. 20.3 13.0 -0.4 -0.7 -1.7 1.4 5.2 -4.5 2.2	9.2 19.7 30.9 22.1 15.1 10.9 8.9 9.4 8.4 8.0	6.0 12.4 16.0 13.8 10.7 8.3 7.0 7.2 6.6 6.2

كان الانفاق على الأمن فى السنوات 1956-1966 حوالى 10% من الناتج المحلى الخام. لم تؤد حرب سيناء التى اندلعت فى 1956 الى صعود تدريجى طويل المدى فى الانفاق. فى مقابل أنه فى حربى 1967 و1973 التى أدت الى زيادات كبيرة فى نفقات الأمن والتى وصلت الى 21% من الناتج المحلى الخام فى السنوات 1967-1972 والى 31% فى السنوات 1973-1975. وفى السنوات 1976-1985 انخفض الانفاق على الامن الى 22% من الناتج المحلى الخام؛ كما حدث انخفاض ملحوظ آخر فى الاستهلاك الأمنى الى 15% من الناتج المحلى الخام فى السنوات 1986 حتى 1990 فى أعقاب تطبيق البرنامج الاقتصادى من أجل استقرار الاقتصاد. وفى السنوات 1991-1995 استمر الانخفاض فى الانفاق الامنى والذى وصل فى هذه الفترة الى 11% من النانج المحلى الخام.

تميزت السنوات 1996-2000 بالنمو الاقتصادى السريع. وفى أعقاب فى أعقاب ذلك سمح بنمو كمى فى الانفاق الامنى بعد سنوات من الانخفاض, وتدريجا مع انخفاض نسبة الانفاق على الأمن من الناتج. ومنذ ذلك الوقت وحتى اليوم يستمر اتجاه الهبوط البطىء فى موارد الاقتصاد الموجهة الى الأمن, التى وصلت كما ذكر سابقا فى عام 2006 الى 8% من الناتج المحلى الخام.

الانفاق المحلى العام على الاستهلاك الأمنى -  زادت اجمالى الانفاق, باستثناء الواردات الأمنية، الممولة فى معظمها بواسطة المساعدات الأمريكية، فى سنة 2006 ب 3.3% بعد زيادة 1.1% وفى عام 2005 استقر الانفاق المحلى للأمن, بالنسبة المئوية من الناتج المحلى الخام, فى السنوات الأخيرة على مستوى أقل من 7%  وهذه أقل نسبة منذ منتصف الستينات من المقارنة الدولية للانفاق الأمنى حيث يتضح أن إسرائيل تنفق بمفاهيم النسبة المئوية من الناتج المحلى الخام ضعفين حتى 6 أضعاف من الدول الصناعية وكذلك بين دول الشرق الأوسط نجد أن الانفاق على الأمن فى اسرائيل من الأعلى جدا.

تكلفة الأمن للاقتصاد الاسرائيلى وتكلفة الامن الشامل للاقتصاد مرتفعة بحوالى 20% من الانفاق للاستهلاك الأمنى. ولقد وصلت هذه التكلفة فى عام 2005 الى 9.6% من الناتج المحلى الخام, مقارنة ب 11.4% فى سنة 2002 والى 9.9% فى عام 2000 بتقدير الامن الشامل, بالاضافة الى الانفاق المباشر لنظام الامن على أجور العمل وشراء البضائع والخدمات بما فى ذلك عنصر الواردات الأمنية, التى تصل الى 2% فقط من الناتج  كذلك عناصر الانفاق الاخرى ولقد اشتملت هذه العناصر فى جزء منها فى الاطار العادى للحسابات القومية فى الانفاق المدنى, مثل الانفاق على بناء الملاجىء والاحتفاظ باحتياطات الطوارىء والانفاق على أمن الوزارات الحكومية المدنية, الجزأ الاكبر من التكاليف الاخرى – قيمة الخدمات العسكرية الالزامية وغيرها وان ضم هذه الانفقات الى الناتج القومى المحلى كان سيزيد منه بنسبة 2% .